حديث سدّ الأبواب

موقع الشيخ علي الجزيري يرحب بكم

جاري تحميل المحتوى . . . الرجاء الانتظار

قائمة الاقسام

حديث سدّ الأبواب

2017/04/10 476

حديث "سدّ الأبواب إلّا باب علي عليه السلام"
تقرير مُقدمة درس الشيخ علي الجزيري حفظه الله ليلة السبت
10 صفر
1438هـ  

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربِّ العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين، والّلعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين.

كان مسجدُ رسول الله صلّى اللهُ عليه وآله في أوّل الأمر يُطرقُ من بيوتٍ متعدّدة، وكان أشبه ما يكونُ بالسّاحة التي بين البيوت، وكانت هنالك عدّةُ أبوابٍ من أبواب بيوت الصحابة المجاورين للمسجد مفتوحةً  على المسجد، ولكنَّ رسول الله صلّى الله عليه وآله أَمرَ بِسَدِّ جميعِ هذهِ الأبواب، ولم يترك إلّا باباً واحداً، وهو بابُ عليٍّ عليه السلام.

ومن الأمور الموجبة لمزيدٍ من دلالة هذا الفعل على مكانة علي عليه السلام:

أولاً:  أنّ بعض الصحابةِ كان لبيته بابٌ من غير المسجد ولم يكن لبعضهم بابٌ إلّا من ناحية المسجد، فالّذي لم يكن له بابٌ إلّا من ناحية المسجد اضطرّ أَن يفتح باباً من غير هذه الناحية، وعليٌّ عليه السلام لم يكن له بابٌ إلّا من ناحية المسجد وقد أُبقي بابُهُ مفتوحاً.

ثانياً:  أنّ وجه زيادة هذه الخصوصية على فضل عليٍّ عليه السلام أنَّ الرجل يَحتاجُ إلى الخروج من بيته في أحوالٍ مُتعدّدة، وبعضُ هذه الأحوال تُناسب أَن يَدخل المسجدَ بها، وبعضُ هذه الأحوال لا يجوزُ لهُ أَن يَدخلَ المسجدَ بها، وعليٌّ عليه السلام لم يكن لهُ إلّا هذهِ الباب، وكان بقاءُ بابه على المسجد مستلزماً لدخوله في أحواله المختلفة ؛ لأَنَّ الإذنَ في الشيءِ إِذنٌ في لوازِمِه، فأنت إن أذنت لأحدٍ أن يدخل في بيتك فأنت تأذنُ لهُ بالوقوف على السجّاد أو بالجلوسِ على الكرسيّ لأَنّه من اللوازمِ العرفية، فالإذنُ في الشيء إذنٌ في لوازمه، ولم يكن لعلي باب غير هذهِ الباب. فالاذن في بقاءِ هذه الباب -مع أنَّ لازمَ بقائها هو أَن يَدخُل عليٌّ عليه السلام إلى المسجدِ في أحوالٍ مُختلفةٍ- أن يكون قَد أذن له عليه السلام أن يدخل المسجد في جميع أحواله، وهذا لا يجوز إلّا لرسول الله صلى الله عليه وآله.

وقد ثبتَ حديثُ سَدّ الأبواب إلا باب علي عليه السلام عن النبي صلّى الله عليه وآلِه بالتواتر، وقد وردَ مِن طُرق الشيعة و ورد من طرق غيرهم([1])، وهو من طرقِ غيرهم واردٌ بأسانيد متعدّدة، وبعضُ تلك الاسانيد التي عندهم صحيحٌ، وقد صرّح غير واحدٍ من أئمتهم بصحة سند هذه الطرق([2]).


التصدّي لهذه الفضيلة:

وطبيعيٌ أنَّ حديثاً مثل هذا يُوجبُ اضطراباً لمن لا تطيبُ نفسهُ بذكرِ عليٍّ عليه السلام بخير، والّذي يَلمسُه كُلّ باحثٍ في النصوص المروية عن رسول الله صلّى الله عليه وآله -خُصوصاً ما يرتبطُ بفضائِلِ أهلِ البيت عليهم السلام- أَنّ التصدّي لأثرِ هذهِ النُصوصِ في نفوس الأمّة له طرقٌ متعددةٌ، منها أَن يُؤتى بهذه النصوص وتوضعُ لغيرهم – يعني مع تغيير الأسماء- مع إحداثِ تغييرٍ فاضحٍ يبطلُ الحديث،  فمثلاً ورد عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم قوله: (النجوم أمانٌ لأَهلِ السماءِ وأهلُ بيتي أمانٌ لأَهلِ الأَرض) ([3]) وقد وُضعَ في قبالته حديثُ (أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم)([4]) رغمَ أنّ النجوم يُهتدى ببعضها لا بأيّ واحدٍ منها، بخلاف القول أنَّ (النجوم أمانٌ لأهل السماء)، فجميع النجوم أمان لأهل السماء، وفي الهيئة الحديثة أيضاً النجوم بينها ترابطٌ وثيق بقانون الجاذبية وأمثال ذلك.

 

ماذا صُنِعَ بحديثِ سَدّ الأبواب ؟

وقد قُوبِلَ حديثُ سدّ الأبواب بنظيرٍ لهُ، استبدلت فيه كلمةُ (باب) بكلمة (خوخة)([5])، والخوخةُ كالكوّة، وهي في زماننا تعني النافذة العلويّة التي توضعُ في قسمٍ خاصٍ من البيت، وعلى أيّ حالٍ فإنّها لا توضعُ في البيت كله في هذا الزمان.

ولكن مع ذلك، وبعد الذي بيّناهُ في وجه دلالة حديث سد الأبواب على فضلِ عليٍّ عليه السلام يتّضحُ أنّ الخوخات لا فائدةَ منها، لأَنَّ الإِنسانَ لا يَمرُّ من الخوخة حتّى يُقال مثلاً إنّ الإِذن في إبقاءِ خوخةٍ مثلاً يستلزمُ الإذنَ في دخولِ صاحب الخوخة في أحواله المختلفه، فهذا لا يستلزمُ ذاك، فحالُ هذا الحديث كحال حديث –(بأيّهم اقتديتم اهتديتم)- فالتعديل فيهما لم يكن موفقاً([6]).

كذلك فقد قوبل حديثُ سدّ الأبواب بالإعتراض، فقد ورد في حديث سَدِّ الباب أنّ جماعةً من الناس اعترضوا على رسول الله صلّى الله عليه وآله: كيفَ تَسُدُّ أبوابنا الى المسجد؟ وكيف تبقي باب عليٍّ عليه السلام؟! 

وهو اعتراضٌ من وجهين:

الأول: أنَّ سدّ البابِ أَمرٌ لا تقبلهُ إلّا نَفْسُ مَنْ سلَّم لله ولرسوله صلّى الله عليه وآله، قال تعالى: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)([7]).

والثاني: تمييزُ عليٍّ عليه السلام بإبقاء بابه مفتوحاً ، فلو قُدّر للبعضِ أن يتحمّل على مضضٍ أن يُسَدَّ بابُه، فلن يَتَحَمَّل أن يُسَدَّ بابُه ويبقى بابُ عليٍّ مفتوحاً.

ولم يكن هذا الإعتراضُ بأوّل اعتراضٍ على رسول الله صلى الله عليه وآله:

ففي يومِ أُحدٍ خالفوا رسول الله صلّى الله عليه وآله ونزلوا من على الجبل وفرّوا يوم الزحف.

وفي صلح الحديبية اعترضوا على رسول الله صلّى الله عليه وآله وقالوا نُعطي الدنيَّة من ديننا([8]).

وفي حادثة الإفك حين قال "من يعذرني في رجلٍ بلغني أذاه في أهلي" ([9]) خالفوا رسول الله صلّى الله عليه وآله -كما يروونه هم- ووقع بينهم الشجار واستعملوا النعال في ضرب بعضهم.

وفي يوم الوصيّة حين قال (آتوني بدواة وكتف أكتبُ لكم كتاباً لن تضلوا من بعده أبداً)([10]) خالفوا أمرَ رسول الله صلّى الله عليه وآله.

وهذا من ذاك والأمرُ ليس بالأمرِ الجديد ولم تكن هذه الحادثة بأوّل قاروةٍ تُكسرُ في الاسلام!

وقد خالفوا أمرَ رسول الله صلّى الله عليه وآله بِسَدّ الأبوابِ الشارعةِ في المسجد وتَرْكِ بابِ عليٍّ عليه السلام، ولم يتقبَّلوا منهُ وقالوا يا رسول الله سَددتَ أَبوابنا كلّها الا باب علي؟! ([11]) فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله: (والله ما سددتُ شيئاً ولا فتحتُهُ، ولكنّي أُمرتُ بشيءٍ فاتبعته) وفي لفظٍ آخر: (ما أنا سَدَدتُ أَبوابَكُم، ولَكنَّ الله سَدَّها)، فهل يتوافقُ هذا الاعتراضُ مع قوله تعالى: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)([12])

نتركُ القارئ العربيّ مع ضميره ليحكمَ إِنْ كانَ هذا يُوافِقُ التَسْليم أم لا!

 

[1]  تتبّع السيّد هاشم البحراني رحمهُ الله طُرق الحديث عند الخاصّة والعامّة في الجزء السادس من كتابه غاية المرام وحجة الخصام في تعيين الإمام ص 256 -  271 فراجع.

[2]  منهم على سبيل المثال:

  • الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد ص 53 تحقيق عبدالله الدرويش الطبعة الأولى 1985م، اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع دمشق-بيروت: حيث قال:
    "وهذا الحديث من هذا الباب، هو حديثٌ مشهورٌ له طرقٌ متعدّدةٌ، كل طريقٍ منها على انفرادها لا تقصرُ عن رتبة الحسن، ومجموعها مما يقطع بصحّته على طريقة كثيرٍ من أهل الحديث"
    وقال في فتح الباري شرح صحيح البخاري ج 7 ص 15 طبعة 1379 هـ دار المعرفة - بيروت:
    " وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا وكل طريق منها صالح للاحتجاج فضلا عن مجموعها"
  • الحافظ السيوطي في كتابه الحاوي للفتاوي كتاب الأدب والرقائق باب شد الأثواب في سدد الأبواب ج 2 ص 20 طبعة عام 1424 هـ، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت-لبنان:
    "قَدْ ثَبَتَ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ بَلِ الْمُتَوَاتِرَةِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وآله] وَسَلَّمَ مَنَعَ مِنْ فَتْحِ بَابٍ شَارِعٍ إِلَى المَسْجِدٍ، وَلَمْ يَأْذَنْ فِي ذَلِكَ لِأَحَدٍ وَلَا لِعَمِّهِ العباس وَلَا لأبي بكر إِلَّا لعلي لِمَكَانِ ابْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وآله] وَسَلَّمَ مِنْهُ"

[3]   ورد الحديث في جملةٍ من الطرق منها ما ورد من طريق أمير المؤمنين عليه السلام و جابر بن عبدالله الأنصاري،  وابن عبّاس، وسلمه بن الأكوح، وأبي موسى الأشعري، وأبي سعيد الخدري، وقد رواهُ  الحاكم النيسابوري في المستدرك في كتاب معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب أهل بيتي أمان لأمتي من الاختلاف باسناده عن ابن عباس، قال: «قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق، وأهل بيتي امانٌ لأمتي من الاختلاف، فإذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب ابليس، هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه».
كما أورد المناوي في الجزء السادس من كتابه فيض القدير شرح الجامع الصغير  ص 386-387 عن سلمة بن  الأكوع رمز لحسنه ورواه عنه أيضا الطبراني ومسدد وابن أبي شيبة بأسانيد ضعيفة لكنّ تعدّد طرقه ربما يصيره حسنا.

[4]  أوردهُ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة  ج 1 ص 151 الطبعة: الأولى، 1412 هـ / 1992 م، دار النشر: دار المعارف، الرياض - الممكلة العربية السعودية وقال:
"وهذا الحديث باطل مكذوب من توليد أهل الفسق لوجوه ضرورية.

أحدها: أنه لم يصح من طريق النقل.

والثاني: أنّه صلى الله عليه وسلم لم يجز أن يأمر بما نهى عنه، وهو عليه السلام قد أخبر أن أبا بكر قد أخطأ في تفسير فسره، وكذب عمر في تأويل تأوله في الهجرة، وخطأ أبا السنابل في فتيا أفتى بها في العدة، فمن المحال الممتنع الذي لا يجوز البتة أن يكون عليه السلام يأمر باتباع ما قد أخبر أنه خطأ. فيكون حينئذ أمر بالخطأ تعالى الله عن ذلك، وحاشا له صلى الله عليه وسلم من هذه الصفة، وهو عليه الصلاة والسلام قد أخبر أنهم يخطئون، فلا يجوز أن يأمرنا باتباع من يخطيء، إلا أن يكون عليه السلام أراد نقلهم لما رووا عنه فهذا صحيح لأنهم رضي الله عنهم كلهم ثقات، فمن أيهم نقل، فقد اهتدى الناقل.

والثالث: أن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم لا يقول الباطل، بل قوله الحق، وتشبيه المشبه للمصيبين بالنجوم تشبيه فاسد وكذب ظاهر، لأنه من أراد جهة مطلع الجدي، فأم جهة مطلع السرطان لم يهتد، بل قد ضل ضلالا بعيدا وأخطأ خطأ فاحشا، وليس كل النجوم يهتدى بها في كل طريق، فبطل التشبيه المذكور ووضح كذب ذلك الحديث وسقوطه وضوحا ضروريا.

ونقل خلاصته ابن الملقن في " الخلاصة " (175 / 2) وأقره، وبه ختم كلامه على الحديث فقال: وقال ابن حزم: خبر مكذوب موضوع باطل لم يصح قط".

[5]  صحيح البخاري-  كتاب الصلاة-  أبواب استقبال القبلة- باب الخوخة والممر في المسجد.

[6]  من الملاحظات التي يُمكنُ تسجيلها أيضاً على حديث (الخوخة) أنّ زمنها مرتبطٌ بالأيام الأخيرة من حياة النبي صلّى الله عليه وآله -كما في حديث أبي سعيد الخدري في مسلم- في حين أنّ زمن حديث سد الأبواب كان في أوائل هجرة النبي صلى الله عليه وآله، فإن كان في الأمر فضيلةً، فلم تؤخرُ  هذه الفضيلة كلّ هذه السنين؟!!

ناهيك عن أنّ النبي صلّى الله عليه لم يسمح لأحدٍ بعد الأمر بسدّ الأبواب إلّا باب عليّ عليه السلام بفتح كوةٍ ولا خوخة، فقد جاء في كتاب وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى لأبي الحسن السمهودي ج 2 ص 66 الطبعة الأولى 1419ه ـ، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت:

"عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم: سدوا أبواب المسجد إلا باب علي، فقال رجل: اترك لي قدر ما أخرج وأدخل، فقال رسول الله صلّى الله عليه [وآله]وسلّم: لم أومر بذلك، قال: اترك بقدر ما أخرج صدري يا رسول الله، فقال رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم: لم أومر بذلك، وانصرف، قال رجل: فبقدر رأسي يا رسول الله، فقال رسول الله صلّى الله عليه [وآله]وسلّم: لم أومر بذلك، وانصرف واجدا  باكيا حزينا، فقال رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم: لم أومر بذلك، سدوا الأبواب إلا باب علي. وأسند ابن زبالة ويحيى من طريقه عن عمرو بن سهل أن رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم أمر بسد الأبواب الشوارع في المسجد، قال له رجل من أصحابه: يا رسول الله دع لي كوة أنظر إليك منها حين تغدو وحين تروح، فقال: لا والله ولا مثل ثقب الإبرة. قلت: وقد اقتضى ذلك المنع من الخوخة أيضا، بل ومما دونها، عند الأمر بسد الأبواب أولا، فإن صح ذلك فيحمل الإذن بعده في اتخاذ الخوخ، ثم كانت قصة أبي بكر بعد ذلك". انتهى كلامه.
ثُمَّ إنّ القول بسدِّ (كل خوخة في المسجد غير خوخة أبي بكر) يستلزم أنّ الخوخات كانت مفتوحةً وأُمِرَ بإغلاقها، والحال أنّ الأحاديث قد تقدّمت بأنّ الأمر قد جاء بمنعها بالتزامن مع سَدّ الأبواب إلّا باب عليٍّ عليه السلام، فكيف يُسدُّ ما هو مسدودٌ أصلاً؟ّ!
ولو سلّمنا جدلاً بثبوت حديث الخوخة، فَيردُ عليه أنّه لو لو كان فيه فضيلة لَغَبَطَ ابنُ عُمر أبابكر كما غَبط أمير المؤمنين عليه السلام على فضيلةِ سدّ الأبواب إلّا بابه. (المقّــــــــرّر)

[7]  سورة النساء : الآية 65

[8]  صحيح مسلم- كتاب الجهاد والسير-   باب صلح الحديبية في الحديبية.

[9]  صحيح البخاري- كتاب المغازي- باب حديث الإفك، وفي صحيح مسلم- كتاب التوبة- باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف.

[10]  صحيح البخاري ج: 1 ص: 54  باب كتابة العلم، صحيح البخاري ج: 3 ص: 1155،  باب إخراج اليهود من جزيرة العرب، صحيح البخاري ج: 4 ص: 1612 باب مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووفاته، صحيح البخاري ج: 5 ص: 2146 باب قول المريض قوموا عني، صحيح البخاري ج: 6 ص: 2680 باب كراهية الاختلاف، صحيح مسلم ج: 3 ص: 1257  باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصى فيه، السنن الكبرى للنسائي ج: 3 ص: 435 كتابة العلم في الصحف، مسند أحمد ج: 1 ص: 355، مسند أبي عوانة 1 ج: 3 ص: 477 باب الخبر الدال على أن الموصي إذا لم ينصب وصيـاً بعينه وأوصى إلى من حضره يجب على الحاكم وإثبات إخراج المشركين من جزيرة العرب، تاريخ الطبري ج: 2 ص: 229

[11] يمكنُ تتبّعُ هذا الإعتراض من خلال تصفّح ألفاظ الحديث في بعض كُتبِ الحديث، فمثلاً جاءَ في مسند أحمد بن حنبل - أول مسند الكوفيين- حديث زيد بن أرقم:  
حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن ميمون أبي عبد الله عن زيد بن أرقم قال كان لنفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم أبواب شارعة في المسجد قال فقال يوما سدوا هذه الأبواب إلا باب علي قال: فتكلم في ذلك الناس قال فقام رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أمرت بسدّ هذه الأبواب إلّا باب علي وقال فيه قائلكم وإني والله ما سددت شيئا ولا فتحته ولكني أمرت بشيء فاتبعته.

وقال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري شرح صحيح البخاري ج 7 ص 14 و 15 طبعة 1379 هـ دار المعرفة - بيروت:

"وفي رواية للطبراني في " الأوسط " رجالها ثقات من الزيادة فقالوا : يا رسول الله سددت أبوابنا، فقال : (ما أنا سددتها ولكنّ الله سدّها) وعن زيد بن أرقم قال : كان لنفر من الصحابة أبواب شارعة في المسجد ، فقال رسول الله - صلى الله عليه [وآله] وسلم - : سدوا هذه الأبواب إلا باب علي ، فتكلّم ناس في ذلك فقال رسول الله - صلى الله عليه [وآله] وسلم - : (إني والله ما سددت شيئا ولا فتحته ولكن أمرت بشيءٍ فاتبعته) أخرجه أحمد والنسائي والحاكم ورجاله ثقات ، وعن ابن عباس قال : أمر رسول الله - صلى الله عليه [وآله] وسلم - بأبواب المسجد فسدت إلا باب علي وفي رواية وأمر بسد الأبواب غير باب علي فكان يدخل المسجد وهو جنب ليس له طريق غيره أخرجهما أحمد والنسائي ورجالهما ثقات .

وفي كتاب وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى لأبي الحسن السمهودي ج 2 ص 66 الطبعة الأولى 1419ه ـ، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت: "وروى أحمد بإسناد حسن عن سعد بن مالك قال: أمر رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم بسد الأبواب الشارعة في المسجد، وترك باب علي رضي الله عنه، ورواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط، وزاد: قالوا: يا رسول الله سددت أبوابنا كلها إلّا باب علي، قال: ما أنا سددت أبوابكم، ولكن الله سدها".

[12]  سورة النساء : الآية 65


التالي السابق