قول النبي صلى الله عليه وآله: «من آذى علياً فقد آذاني»

موقع الشيخ علي الجزيري يرحب بكم

جاري تحميل المحتوى . . . الرجاء الانتظار

قائمة الاقسام

قول النبي صلى الله عليه وآله: «من آذى علياً فقد آذاني»

2018/02/10 175

 قول النبي صلى الله عليه وآله: «من آذى علياً فقد آذاني»
 مقدمة درس الشيخ علي الجزيري حفظه الله ليلة السبت 3 ربيع الثاني 1439 هـ ـ الموافق 22 ديسمبر 2017م


أعوذُ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربِّ العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين، والّلعنُ الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين.


صحّ عن رسول الله صلى الله عليه وآله من طُرقنا ومن طُرق غيرنا أنّهُ قال:

«من آذى علياً فقد آذاني»([1])


ثبوت الحديث:

قلنا إنّ المخالف والمؤالف يتفقان على رواية الحديث.

أمّا حكم هذا الأمر عندنا : فحاله ظاهر معلومٌ ، فإنّ من ضرورات مذهبنا: أنّ من آذى علياً عليه السلام فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وآله، وليس مثل هذا بحاجة إلى دليل، بل هو أمرٌ يعرفهُ كل شيعي، كبير وصغير.


وأمّا عند غيرنا: فإنّ هذا الحديث قد نصّ على صحته أو حسنه([2]) جماعةٌ من أئمة القوم وحفاظهم.

منهم: ابن حبان فقد ذكر هذا الحديث في صحيحه ([3]).

ومنهم: الحاكم النيسابوري فقد نقل هذا الحديث وقال: «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ»([4]).

وممن نصّ على أن الحديث مقبولٌ الضياء المقدسي، فإنّه نقل هذا الحديث في صحيحه المسمى بالأحاديث المختارة وقال: «إِسْنَاده حسن» ([5]).

وممن نصّ على صحة الحديث الحافظ الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد([6]) فإنّه بعد أن نقل هذا الحديث علّق على الطريق الأول بالقول: «رواه أحمد والطبراني باختصار والبزار أخصر منه ورجال أحمد ثقات» وعلّق على الطريق الآخر وقال: «رواه أبو يعلى والبزار باختصار ورجال أبي يعلى رجال الصحيح غير محمود بن خداش وقنان وهما ثقتان».

فنحنُ أمام حديثٍ صحيحٍ بحكم الطرفين، فيجب علينا أن نقف عنده ، وأن نتأمل في مدلول هذا الحديث، والفوائد التي يمكن أن يخرج بها المسلم من قول رسول الله صلى الله عليه وآله هذا.


«من آذى علياً فقد آذاني»:

تارةً يردُ هذا التعبير في بيان تنزيل (عنوان عام) منزلة رسول الله صلى الله عليه وآله مثل أن يقول: من آذى مؤمناً صالحاً فقد آذاني، وهذا التعبير ظاهرٌ في تحريم الإيذاء، بل في كون التحريم تحريما شديداً، ولكنّهُ لا يُشخّص حَالَ أحدٍ من الناس، فيقول هذا مؤمن صالح، بل يَبْقى الأمرُ مجملاً بالنسبة إلى الأفراد.


وأخرى
يَردُ التعبير في بيان تنزيل (فرد معين) منزلة رسول الله صلى الله عليه وآله ، بأن يقول: من آذى فلاناً بعينه، مثل «من آذى علياً فقد آذاني» أو «من آذى فاطمة فقد آذاني». ومثل هذا التعبير له عدة دلالات، منها: بيان شدة التحريم، ومنها: بيان حال الفرد، وأنّ هذا الفرد قد اجتمعت فيه صفاتٌ توجبٌ أن يصير إيذاؤه إيذاءً لرسول الله صلى الله عليه وآله!

ونحنُ هنا أمام تعبيرٍ من النوع الثاني: «من آذى علياً فقد آذاني»، أي بشخصه.


وإذا نزل شيء منزلة شيء في مقام التشريع والإعتبار- يعني إذا كان في القانون قيل هذا بمنزلة ذاك، كأن تقول ولدُ العالم عالمٌ مثلاً، إذا نزل شيء منزلة شيءٍ فأول خطوة يجب أن نقوم بها هي أن نبحث عن حكم المنزل عليه.


فإذا أردنا أن نفهم معنى «من آذى علياً فقد آذاني»، فيجب أن نبحث أولا عن حُكْمَ إيذاء رسول الله صلى الله عليه وآله، لنثبت نفس الحكم على مَنْ يؤذي عليا عليه السلام.


فما هو حكم إيذاء رسول الله صلى الله عليه وآله؟


حُكمُهُ يعرفُ بالعقل والنقل!


أما العقل فإنه يستقلُّ بأن المنعم بهذه النعمة العظيمة ، وهم الأنبياء بصورة عامة يجب شكرهم، وتوقيرهم وتعظيمهم؛ لأنّ لهم على أممهم أعظم الفضل والمنة.

وبمثل هذا يستدل علماء المسلمين على لزوم عصمة الأنبياء عليهم السلام، فمن الأدلة التي يستدلون بها على عصمة الأنبياء عليهم السلام : حرمة إيذاء الأنبياء، حيث يقولون: إنّ الأنبياء يحرمُ إيذاؤهم، فلو جاز على النبي -والعياذ بالله- أن يسرق أو يرتكب شيئا من الفواحش لوجب أن يُقام عليه الحد، وإقامةُ الحد عليه إيذاءٌ له، وإيذاؤهُ محرمٌ بحكم العقل، ووجوبُ إقامة الحدّ واجبٌ بحكم العقل، فيلزم التصادم بين حكمين من أحكام العقل، ومَا يلزمُ منه تصادم حكم العقل باطلٌ.


فيجبُ بحكم العقل أن يكون الأنبياء معصومين . فهذا واحد من الأدلة.


فجميع الانبياء يجب تعظيمهم وتوقيرهم، ومنهم رسول الله صلى الله عليه وآله، بل هو أحق من الجميع بالتعظيم والتوقير، وإذا كان تعظيمه وتوقيره واجباً فيُعلمُ من ذلك حكم إيذائه!

 هذا مع أنّ العقل يحكمُ بحرمة إيذاء المؤمن مطلقاً، ليس الأنبياء فقط، فكيف بأوّل المسلمين، قال تعالى: ﴿وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الأنعام: 163]، وأعظمهم، فيحكم العقل بحرمة إيذائه.

فحُكمُ إيذاء رسول الله صلى الله عليه وآله أنه : قبيحٌ عقلاً.


وأما شرعاً: فيكفيك فيه قول الله تعالى:  ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا﴾ [الأحزاب: 57]

 

كلمة للزمخشري في معنى إيذاء رسول الله صلى الله عليه وآله:
ومن المناسب لحديثنا أنّ الزمخشري وهو من كُبراء علماء القوم يقولُ في تفسير الكشاف في تفسير هذه الآية بعد أن يتعرض للأقوال في معنى إيذاء الله ورسوله:

"... وقيل : في أذى رسول الله -صلى الله عليه [وآله] وسلم - قولهم: ساحر، شاعر، كاهن، مجنون. وقيل: كسر رباعيته وشج وجهه يوم بدر. وقيل: طعنهم عليه في نكاح صفية بنت حيي، وأطلق إيذاء الله ورسوله، وقيد إيذاء المؤمنين والمؤمنات؛ لأن أذى الله ورسوله لا يكون إلا غير حق أبدا. وأمّا أذى المؤمنين والمؤمنات، فمنه ومنه. ومعنى بغير ما اكتسبوا بغير جناية واستحقاق للأذى. وقيل: نزلت في ناس من المنافقين يؤذون عليا -رضي الله عنه – ويُسمعونه"([7])


وهذا القولُ يُوافقُ حديثَ الترجمة الذي استهللنا حديثنا به ، ولو لم تصح الرواية أو القول الذي قاله الزمخشري([8])، فإنّ هذه الرواية تُثبتُ أن الحكم واحدٌ، فحكمُ إيذاءِ رسول الله صلى الله عليه وآله هو اللعنةُ في الدنيا والآخرة، والعذابُ المهينُ الذي توعّد الله به سبحانه في هذه الآية.


وبذلك فمن يؤذي علياً عليه السلام فقد لعنهُ اللهُ في الدنيا والآخرة، وأعدّ له عذاباً مهينا، وهذا ليس من كتب الشيعة، فهذه روايةٌ صححها جماعةٌ من أئمة القوم وحفاظهم، وهذه آيةٌ قرآنيةٌ بينةُ الدلالة: من يؤذي عليا لعنه الله في الدنيا والآخرة وأعدّ له عذاباً مُهينا.


وبنفس البيان
الذي ذكره علماءُ الكلام من علماءِ الاسلام في اثبات عصمة الأنبياء، نقول لهم: تلك الدلالة التي ذكرتموها لإثبات عصمة الأنبياء عليهم السلام تأتي هنا أيضاً لإثبات عصمة علي عليه السلام، فلو جاز والعياذ بالله أن يصدرَ منه ما يُوجب حداً أو تعزيراً، لوجب أن يُقام عليه الحدُّ والتعزيرُ بحكم الأدلة الدالة على إقامة الحدود والتعزيرات، ولحرمَ إيذاؤهُ بحكم العقل والنقل، فيلزمُ التصادم بين حكميين عقليين؛ فنفس الدليل الذي أثبت به علماء الاسلام عصمة الانبياء بنفسهِ يُثبتُ عصمة علي بن أبي طالب عليه السلام، فعلي عليه السلام إذن معصوم.


هذا مُضافاً إلى تقريراتٍ أُخرى يمكن أن يُستفاد منها عصمة علي عليه السلام من هذا الحديث، وهو أنّ معصية علي عليه السلام إيذاءٌ له، فلو أمر بشيءٍ كأن يطلب من أحدٍ ما طلب النصرة له مثلاً، كما فعل الإمام الحسن عليه السلام وعمار بن ياسر رحمه الله حين ذهبا، وخطب الإمام الحسن عليه السلام في الناس -وعمار كان واقفا تحت المنبر- وحضّ الناس على نُصرة علي عليه السلام في واقعة حرب الجمل، فهنا يوجدُ أمرٌ من علي عليه السلام، فمن عصى علياً عليه السلام في دعوته إلى الحرب فقد آذاه، ومن آذاه فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وآله.


ونحن لم نتكلم حتى الآن عن الذين حاربوا علياً عليه السلام، بل إنّ حديثنا حتى الآن عن الذين عصوا أمير المؤمنين عليه السلام وتخلّفوا عن أمر نُصْرَته للحرب، إمّا طلباً للدعة أو إدعاءً للحياد، فهؤلاء خالفوا علياً عليه السلام وآذوا رسول الله صلى الله عليه وآله، والذي يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله حُكمهُ مبينٌ في الآية.


و أمّا الذين حاربوه فأمرهم عظيم! ([9])

ومن هذا الحديث تُستفادُ عُصْمَةُ أمير المؤمنين عليه السلام بتقريراتٍ متعددة، وهذان تقريان، ولا يُمكنُ استيفاء كل التقريرات والفؤائد من هذا الحديث الشريف.

-------------------

([1])  تعقّب الألباني طرق الحديث في كتابه: "سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها" وقال:

2295" – "من آذى عليا فقد آذاني".

روي عن جمع من الصحابة:

الأول: عن عمرو بن شاس. رواه البخاري في " التاريخ " (3 / 2 / 307) والفسوي في " المعرفة " (1 / 329 - 330) وأحمد (3 / 483) وابن حبان (2202) والحاكم (3 / 122) وصححه، ووافقه الذهبي  وابن عساكر (12 / 109/ 2)عن محمد بن إسحاق حدثني أبان بن صالح حدثني الفضل بن معقل عن عبد الله بن نيار الأسلمي عنه. ثم روى ابن عساكر من طريق موسى بن عمير عن عقيل بن نجدة بن هبيرة عن عمرو بن شاس به.
قلت:
في الطريق الأولى الفضل بن معقل - وهو ابن سنان الأشجعي - ذكره ابن أبي حاتم (3 / 2 / 67) من رواية أبان هذا فقط، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وفي الطريق الأخرى عقيل بن نجدة، لم أجد من ذكره. وموسى بن عمير، إن كان القرشي الأعمى فهو متروك، وإن كان التميمي العنبري فهو ثقة.

الثاني:
عن سعد بن أبي وقاص، رواه الهيثم بن كليب في " المسند" (15/ 2) وأبو يعلى (رقم 770) والبزار (2562) والقطيعي في زيادته على "فضائل الصحابة "(1078) ، وابن عساكر عن قنان النهمي حدثنا مصعب بن سعد عن أبيه مرفوعا به. قلت: وهذا إسناد حسن، قنان هو ابن عبد الله النهمي، وثقه ابن معين وابن حبان، وقال النسائي: " ليس بالقوي ".  

الثالث:
جابر بن عبد الله: رواه ابن عساكر، وكذا السهمي في " تاريخ جرجان " (325) عن إسماعيل بن بهرام الكوفي حدثني محمد بن جعفر عن أبيه عن جده عن جابر مرفوعا بمعناه. قلت: إسماعيل هذا صدوق، توفي سنة (241) من شيوخ ابن ماجة. لكن محمدا هذا - وهو ابن جعفر الصادق - تكلم فيه.
وبالجملة، فالحديث صحيح بمجموع هذه الطرق.  

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها
، الألباني،  أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (المتوفى: 1420هـ)، الطبعة الأولى: 1415 هـ - 1995م مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، ج 5 ص 373

([2])   المقصود بالحسن أنّه حديثٌ مقبولٌ؛ لأنّ أنواع الأحاديث المقبولة متعددة، منها: الصحيح ومنها الحسن، والصحيح منه ما هو صحيحٌ في نفسه ومنهُ ما صحيحٌ لغيره، والحسنُ أيضاً حسنٌ لنفسه وحسنٌ لغيره وجميع هذه الأقسام تدخل في الخبر المقبول. (الشيخ الجزيري حفظه الله)

([3]) صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم الدارمي البُستي (المتوفى: 354هـ) تحقيق شعيب الأرنؤوط، الطبعة:الثانية، 1414 – 1993، مؤسسة الرسالة – بيروت، باب ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَذَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَقْرُونٌ بِأَذَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وآله] وَسَلَّمَ، ج 15 ص 365، وفي تعليقة الألباني على الحديث قال: صحيح لغيره - «الصحيحة» (2295)، وقد ذكر ابن حبان في مقدمته: "أما شرطنا في نقله ما أودعناه كتابنا هذا من السنن: فإنا لم نحتج فيه إلا بحديث اجتمع في كل شيخ من رواته خمسة أشياء:

الأول: العدالة في الدين بالستر الجميل. والثاني: الصدق في الحديث بالشهرة فيه. والثالث: العقل بما يحدث من الحديث. والرابع: العلم بما يحيل من معاني ما يروي. والخامس: المتعرى خبره عن التدليس فكل من اجتمع فيه هذه الخصال الخمس احتججنا بحديثه وبينا الكتاب على روايته وكل من تعرى عن خصلة من هذه الخصال الخمس لم نحتج به.."

([4]) المستدرك على الصحيحين، الحاكم النيسابوري، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: 405هـ) تحقيق:مصطفى عبد القادر عطا، الطبعة:الأولى، 1411 – 1990، دار الكتب العلمية – بيروت، ج 3 ص 131، ووافقهُ الذهبي في تصحيح الحديث.

([5]) الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، الضياء المقدسي، ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي (المتوفى: 643هـ) دراسة وتحقيق:معالي الأستاذ الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، الطبعة:الثالثة، 1420 هـ - 2000 م، دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان.

([6]) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الحافظ الهيثمي، أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (المتوفى: 807هـ) تحقيق: حسام الدين القدسي، 1414 هـ، 1994 م مكتبة القدسي، القاهرة، كتاب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، باب [بَابٌ مِنْهُ جَامِعٌ فِيمَنْ يُحِبُّهُ وَمَنْ يُبْغِضُهُ] ج 9 ص 129

([7]) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، الزمخشري،  أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله (المتوفى: 538هـ) الطبعة: الثالثة - 1407 هـ ، دار الكتاب العربي – بيروت، ج 3 ص 559.

([8]) روى الحاكم في المستدرك حديثاً يربطُ ابن عباس رضي الله عنه فيه بين آية إيذاء الله ورسوله صلى الله عليه وآله وبين إيذاء أمير المؤمنين عليه السلام فقال:
حديث (4618) أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ تَمِيمٍ الْقَنْطَرِيُّ، ثنا أَبُو قِلَابَةَ الرَّقَاشِيُّ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَسَبَّ عَلِيًّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَحَصَبَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: " يَا عَدُوَّ اللَّهِ آذَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ [وآله] وَسَلَّمَ: {إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا} [الأحزاب: 57] لَوْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ [وآله] وَسَلَّمَ حَيًّا لَآذَيْتَهُ.
قال الحاكم: «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ»، ووافقه الذهبي.
المستدرك على الصحيحين، الحاكم النيسابوري،مصدر سابق، ج 3 ص 131

([9]) وقد أثبت ابن تيمية في منهاج السنة تحقّق أَذيّةِ كثيرٍ من الصحابة والتابعين لأمير المؤمنين عليه السلام فقال:  
"... وَلَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ عَلِيٌّ، فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ كَانُوا يُبْغِضُونَهُ وَيَسُبُّونَهُ وَيُقَاتِلُونَهُ"
منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، ابن تيمية، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 728هـ)، تحقيق محمد رشاد سالم، الطبعة الأولى: 1406 هـ - 1986 م، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ج 7 ص 137.


السابق