أما وجه الحاجة الى علم الرجال فبيّن فإن المنهج القرآني في قبول الأخبار هو التبيّن والتثبت، قال تعالى (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) هذا هو منهج القرآن.

والتبين بأن الخبر حق أو باطل يكون بالنظر في القرائن التي تشهد على صدق الخبر والقرائن التي تشهد على كذبه ثم بعد ذلك تجميع القرائن التي تشهد على الصدق والقرائن التي تشهد على الكذب والموازنة ثم بعد ذلك يخرج الإنسان بقناعة وبنتيجة إما أن يترجح عنده جانب صدق الخبر أو جانب كذبه هذا هو المنهج القرآني وهذا هو المنهج المتبع عند العقلاء أيضا سواء في أمور دنياهم أو في أمور دينهم.

ومن جملة القرائن التي ترجح صدق الخبر كون المُخبر صادقاً، فإن الناس منهم من هو إذا أخبر صدق، ومنهم من إذا أخبر كذب ، ومنهم الذي بين بين، ثم إن الرجل قد يكون حاله معلوما عند من بلغه الخبر وقد يكون مجهولا وما من شك عند أحد من العقلاء أن حال الخبر الذي يأتي به الثقة المأمون ليس كحال الخبر الذي يأتي به الكذاب المتهم يوجد فرق، درجة الوثوق بخبر هذا أعلى من درجة الوثوق بخبر ذاك إذا وجه الحاجة إلى علم الرجال أن علم الرجال ينقح لنا قرينة من قرائن صدق الخبر وكذبه وهي كون الراوي ثقة أو ليس بثقة فالحاجة الى علم الرجال حاجة طبيعية سواء ابتدأ غيرنا بهذا العلم أو لم يبتدئ غيرنا به هذه حاجة طبيعية.

أما مسألة السبق التاريخي فهذا ممنوعٌ جداً ومن نظر في كتب العلماء -بعض العلماء كتبوا في هذه المسائل موسوعة جينيس تسمونها- يوجد نظير هذه الموسوعة في ذلك الزمان أي قبل هذا الزمان ، أيضا توجد كتب صنفت في الأوائل :
يوجد كتاب للسيد حسن الصدر كتاب بين فيه سبق الشيعة في علوم الشريعة أو اسم قريب من هذا الاسم "تأسيس الشيعة الكرام لفنون الاسلام " بين فيه سبق الشيعة في هذه العلوم وَمِمَّا بينه سبق الشيعة في علم الرجال، وقد بيّن رحمه الله أوائل من كتب في علم الرجال من الشيعة، والذي يحضرني الآن -وإن كان البحث ليس بتلك الأهمية بحث تاريخي- ولكن يحضرني الآن أن بعض الشيعة الأوائل كتب أسماء شيعة أمير المؤمنين عليه السلام الأوائل هذا من أوائل الكتب التي صُنّفت في علوم الرجال .

ولو فرض أنهم سبقونا فهذا السبق لا يؤثر يعني ليس مسوغا لإلغاء علم الرجال لم؟ لأننا قد بينا وجه الحاجة إلى علم الرجال كون الرجل صدوقا موثوقا هذا من موجبات الوثوق والاعتماد على خبره فلابد لنا من أن نتحرى حال الرواة.

وثالثا: إن الروايات الواردة عن الأئمة عليهم السلام تشهد بتنبيه الأئمة عليهم السلام للشيعة إلى تمحيص حال الرواة والتحري الصادقين في أخذ الأخبار عنهم بل تشهد الروايات أن هذا الأمر صار واضحا عند الشيعة حتى إنهم صاروا يفتشون عن صغريات هذا القانون فمما يدل على أن الأئمة عليهم السلام نبهوا على هذا القانون وأن الدين لايؤخذ من كل أحد ما ورد عنهم عليهم السلام في تفسير قوله تعالى (فلينظر الانسان إلى طعامه) فإنه قد ورد عنهم عليهم السلام في تفسير الطعام بالدِّين والعلم وطبق هذا في الرواية على الذي تأخذ عنه العلم "انظر إلى علمك من أين تأخذه فإن علمك دين" وطبق الآية الشريفة (فلينظر الانسان الى طعامه ) هذا من التنبيه على القاعدة العامة وهي لزوم مراعاة حال الراوي وأنه ثقة أو ليس بثقة وأما صغريات هذه القاعدة وتطبيقاتها قلنا إنه يظهر من الروايات الواردة عنهم عليهم السلام أن أصحابهم تنبهوا للقاعدة وصاروا يبحثون عن صغرياتها، مما ورد في ذلك:

ما جاء في صحيحة عبد العزيز بن المهتدي رحمه الله وكان وكيلا للإمام عليه السلام يسأل الامام عليه السلام عن يونس بن عبد الرحمن يقول له : "أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني؟" إذاً عبد العزيز بن المهتدي رحمه الله عنده قانون وهو أن الرواية التي ترد عن أهل البيت عليهم السلام لاتؤخذ من كل احد وإنما تؤخذ عن الثقة وسؤاله ليس عن هذا القانون العام بل عن تشخيص صغريات هذا القانون ، يونس بن عبد الرحمن هذا ثقة؟ أو ليس بثقة ؟

فإذا:

1) حال الحاجة إلى علم الرجال طبيعة يقتضيها التبيّن الذي هو من سيرة العقلاء. 

2) وثانيا لو سبقونا اليه مثل أن يسبقنا الكفار إلى التحري عن حال مثلا الراوي هل يبرر هذا ان نترك التحري عن حال الرواي !؟ لا يبرر، الكفار سبقونا في الطب مثلا نترك الطب لان الكفار سبقونا اليه ؟! الكفار سبقونا في الأمور التي ترتبط بالإثبات نريد أن نذكر شاهدا في الأمور الاثباتية ، الكفار سبقونا في جمع القرائن مثلا في انه اذا رُفعت الى القاضي قضية فإنه إنما يبتّ فيها بعد أن يجمع القرائن أو افرضوا أنهم سبقونا في الفصل بين الشهود إذا أرادوا ان يشهدوا شهودا على قضية يسمعون كل شهادة على حدا لينظروا هل تتطابق الشهادات أو لا افرضوا أنهم سبقونا في هذا هل نترك هذا الامر لأجل سبقونا اليه ؟! هذا ليس مبرر.

3) والجواب الثالث ان هذا موجود في روايات أهل البيت عليهم السلام مما يدل على انه كان موجودا عند الشيعة قبل ذلك.