أن لا توجد في المسألة آية ولا رواية ومثالها: هل تكلم حذيفة بن اليمان رحمه الله في المهد أو لم يتكلم فإنه ليس في هذه المسألة آية ولا رواية تدل عليها, وحكمها أنه لا يُرجع فيها إلى القرآن ولا إلى الحديث ودليله أن الكتاب والسنة ساكتان عنها والساكت لا يُنقل عنه. 

 

الحالة الثانية وضابطها:
أن توجد في المسألة آية ولا توجد فيها رواية ومثالها: أن ترِد آية في أنّ امرأةً تجادل النبي صلى الله عليه وآله في زوجها ولا ترد في ذلك رواية, وحكمها الرجوع إلى الآية ودليله ظاهر فإنه لا موضعع للقول بتقديم الآية على الرواية والحال أنه لا توجد رواية في المسألة. 

 

أن توجد في المسألة رواية ولا توجد فيها آية ومثالها: مقدار حد شارب الخمر فقد جاء في الرواية أنه يجلد ثمانين جلدة ولم يرد في القرآن الكريم في مقدار حده شيء, وحكمها الأخذ بالرواية ودليله أن الرواية حجة بلا معارض ومدّعٍ بلا منازع إذ لا تعارض بينها وبين القرآن الكريم حسْبَ الفرض. 

أن توجد في المسألة آية ورواية وبينهما توافق ومثالها:مقدار حد القاذف وأنه يُجلد ثمانين جلدة, وحكمها الأخذ بالآية والرواية معاً ودليله أن المقتضي للأخذ بكلٍ من الآية والرواية موجود والمانع منه مفقود أما وجود المقتضي فلحجية لكل منهما في نفسه وأما عدم المانع فلأنه لا مانع إلا المعارضة ولا معارضة حسب الفرض. 

 

الحالة الخامسة وضابطها:
أن توجد في المسألة آية ورواية وبينهما تعارض وفي هذه الحالة ثمان صور:

(1) أن تكون الآية صريحة الدلالة والرواية قطعية الصدور والدلالة.

(2) أن تكون الآية صريحة الدلالة والرواية قطعية الصدور ظنية الدلالة. 

(3) أن تكون الآية صريحة والرواية ظنية الصدور قطعية الدلالة. 

(4) أن تكون الآية صريحة والرواية ظنية الصدور والدلالة.

(5) أن تكون الآية ظنية الدلالة والرواية قطعية الصدور والدلالة.

(6) أن تكون الآية ظنية الدلالة والرواية ظنية الصدور قطعية الدلالة.

(7) أن تكون الآية ظنية الدلالة والرواية قطعية الصدور ظنية الدلالة.

(8) أن تكون الآية ظنية الدلالة والرواية ظنية الصدور والدلالة. 

 

 

أما الصورة الأولى أعني تعارض الآية الصريحة والرواية القطعية الصدور والدلالة فهذه صورة غير متحققة وفرضٌ لا وجود له, بل هي صورة مستحيلة إذْ لا يعقل وجود رواية قطعية الصدور والدلالة تعارض آية قطعية الدلالة ومن زعم وجود رواية قطعية الصدور والدلالة معارضة لآية قرآنية قطعية الدلالة فهو يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله يخالف القرآن الكريم. 

 

وأما الصورة الثانية وهي تعارض آية صريحة مع رواية قطعية الصدور ظنية الدلالة فهي صورة ممكنة الوقوع وحكمها عند العلماء معلوم وهو وجوب الأخذ بالآية ودليله أن دلالة الرواية ظنية ودلالة الآية قطعية والظنيُ لايعارض القطعي وبعبارة أخرى: إن الرواية وإن كان صدورها يقينياً إلا أن دلالتها ظنية فالمعنى الذي تُثبته الرواية إنما تُثبته بالظن وأما الآية فهي يقينية الصدور والدلالة, فإذاا تعارض الظني واليقيني قُدم اليقيني, وليس هذا التقديم عند العلماء من باب ترجيح أحد المتعارضين على الآخر بل من باب أن اليقينيَ حجة والظنيَ ليس بحجة و ماليس بحجة لا يعارض الحجة. 

 

الصورة الثالثة وهي تعارض آية صريحة مع رواية ظنية الصدور قطعية الدلالة وحكمها كحم سابقتها ودليلهما واحد. 

 

الصورة الرابعة وهي تعارض آية صريحة مع رواية ظنية الصدور والدلالة وحكمها أيضاً كسابقتيْها ودليل الجميع واحد.

 

الصورة الخامسة وهي تعارض آية ظنية الدلالة مع رواية قطعية الصدور والدلالة ولا كلام هنا في أن المرجع هو الرواية والدليل على ذلك هو نفس الدليل الدال على تقديم الآية الصريحة على الرواية الظنية وهو أن الظنيَ لا يعارض اليقيني والمفروض أن دلالة الآية ظنية وأن دلالة الرواية يقنية كما إن صدور الرواية يقيني فكيف نأخذ بالظني ونترك اليقيني ومن هنا يُعلم أن إطلاق القول بأن المرجعع عند تعارض الآيات والروايات هو القرآن الكريم لا يتجرأُ عليه إلا من لا نصيب له من العلم. 

 

وأما الصورة السادسة والسابعة والثامنة فللعلماء فيها بحث وكلام قديم والحمد لله أولاً وآخرا.