الشيخ علي الجزيري | درس ليلة السبت 12 شهر ريبع الآخر 1442 هـ - الموافق 27 نوفمبر 2020م

اليوتيوب: https://youtu.be/SmSf36Hl7gM

الموقع:http://jaziri.net/view.php?id=789

00:01 طرح الأسئلة

01:06 بداية الجلسة

01:37 التباين بين موقف سلمان الفارسي وموقف أبي ذر رضي الله عنهما

هذان رجلان صالحان فقيهان، مقامهما فوق إدراك عقولنا وحسبك أنّ الجنة تشتاق إليهما، وهما فوق الشبهات.

معرفة مقامهما تفيد أنّ تباين موقفهما هو إمتثالهما لأمر مولاهما أمير المؤمنين عليه السلام، ولم يستبدّا برأيهما.

وأمّا منشأ موقف أمير المؤمنين (ع) فلا سبيل للعقل له، ولا طريق له إلا النقل.

يجري نفس الأمر في غيرهم من الصلحاء الذين كانوا يمتثلون لأمر المؤمنين (ع).

التقيّة واجبة في الإسلام، وإذا كانت جائزة في كتم الإيمان بالله فهي فيما دون ذلك أثبت.

حواريو الإمام عليه السلام أكبر من أن يَكْذِبوا حتى ولو من باب التقيّة.

10:55 رضاعة النبي (ص) من حليمة السعدية

روي ذلك – وإن لم يكن بطريق متواتر، ولا مانع من قبوله.

ويمكن الجواب عن الاعتراض بنجاسة الكافرين من وجوه منها:

أن النجاسة المثبتة للمشركين هي النجاسة المعنوية ولا تنتقل في الحليب، ولكنّ هذا الوجه يستندُ لرأي فقهي لا رأي جميع الفقهاء.

ما يُذكرُ من (أدلة) حول كون حليمة السعدية مشركة حين إرضاع النبي (ص) لا تخلو من إيرادات.

حياة إنسان على عقيدة مخالفة لبيئته ليس بعزيز وله شاهد في مؤمن آل فرعون.

إذا ثبت بيقين أنها أرضعته وأن النجاسة  هي نجاسة فقهيّة، فلم يثبت بيقين أنها كانت مشركة.

الحكم بأن إرضاع أمه أصلح هو استحسان، والاستحسانات ليست دليلا، وقد تخفى علينا المفاسد.

لسنا ملمين بالمصالح والمفاسد، وحسب البرهان الفلسفي البحت: ما وقع هو الأصلح فمالم يجب لم يوجد.

ما يفعله الحكيم هو الأصلح ودونك البيان القرآني في الخمر والميسر، حيث لم يأت الحكم وفق المنافع مع كثرتها وإنما على الإثم مع أنّه واحد، فالعبرة بالكيفيّة لا الكميّة.

الذي وقع هو الذي اقتضته المصلحة الأصلح.

ينبغي معرفة من تأخذ الدين منه.
عدم معرفة المتكلم لا يمنع من الاستماع له، والحري بأن تسأل بما يلتبس عليك فهمه/ دليله.

28:18  دعوى وجود علم إجمالي بصدور ما يخالف الواقع من الأئمة (ع)

تقرير الشبهة بمثال الروايات الطبيّة.

الدليل على العصمة يقيني، ومن لم تثبت عنده العصمة لا يحتاج لناقضٍ لها.

لا يُمكن أن تكون الروايات المخالفة للعلم القطعي قطعية الصدور عن المعصوم (ع) فلا يعقل أن يتصادم القطعي مع القطعي.

من ينقض على معتقدي العصمة بهذا النقض يحتاج لمراجعة معرفته بالحساب.

إذا كنت متقينا من عصمة المعصومين (ع)، فلا يجوّز العقل أن أحتمل أنهم غير معصومين.

معالجة الإشكال في الروايات:

هذه الروايات لا نَتَيقّن صدورها بأجمعها، والمتيقّن منها لا نتيقّن بدلالته، ولا أقل من أن تكون الروايات مطلقة وإطلاقها ظني، وأن يكون لتأثير ما فيها من التأثير شروط.

توضيح بمثال توضيحي: التشافي بالعسل:"صَدَقَ اللَّهُ، وكَذَبَ بَطْنُ أخِيكَ".

قيل قديما: الدليل النقلي القطعي الصدور والدلالة والجهة لا يعقل أن يصادم العلم الصحيح القطعي أو العقل الصحيح القطعي.

44:07 اثبات عصمة المعصوم (ع) في غير التبليغ من كلامه

إذا أثبتّ عصمته في التبليغ، فتحتاج لبيان أنّ هذا من الأمور التبليغية.

التبليغ قد يكون بياناً لرسالة أمر بإيصالها من الله، وقد يكون إخبارًا عن الله دون يكون ذلك رسالة أمر بإيصالها.

كل إخبارٍ عن الشرع فهو داخل في التبليغ.

إذا دلّ الدليل العقلي على عصمته في التبليغ، وأردت أن تستند إلى دليل شرعي صادر عنه لتثبت سعة عصمته خارج دائرة التبليغ، فتحتاج أن تثبت أن إخباره عن عصمته المطلقة في غير دائرة التبليغ من التبليغ وهو كذلك، إما لأنه يخبر عن الله تعالى؛ فالعصمة فعل الله فيه، وإنما لكونه أمرًا مرتبط بالدين.

 لا يُمكن أن تعرف مقام المعصوم (ع) ثم تقول لا تجب طاعته، حتى وإن لم يُرِد إعمال ولايته.