الشيخ علي الجزيري || الجلسة الحوارية |ليلة  11 ذي القعدة 1441 هـ - الموافق 2 يوليو 2020م

اليوتيوب: https://youtu.be/y2gkXHuKn_I

الموقع: http://jaziri.net/view.php?id=763

الساوندكلاود: https://soundcloud.com/user-6407925/11-1441a

00:01 بداية جلسة الأسئلة

00:29 لماذا انشق جدار الكعبة لفاطمة بنت أسد ولم تدخل من الباب؟

• لا نعلم، فهذا فعل الله، ولا يسعنا معرفة ذلك من طريق العقل، والطريق لمعرفة الوجه بيان الشرع.
  لعل الوجه حماية لها ولخازن مفاتيح الكعبة من طغاة قريش.

02:29 هل الأثر المذكور للأعمال هو أثرٌ مادي أم معنوي؟ وهل للكشف العلمي دورٌ في التمييز؟

• يتفرعُ هذا السؤال على أكثر من سؤال:
• الأول: الآيات والروايات التبي تبين أثر الأعمال: هل هو على سبيل السبب المعنوي أم المادي، والجواب أن الأسباب ليست سواء فمنها مادي (كأثر العسل)، ومنها معنوي(كأثر الاستغفار وصلة الرحم).
• الثاني: كيفية التمييز بين الأسباب المادية والمعنوية؟
• بعض الأسباب ظاهرٌ أنها أسبابٌ مادية (شحم الرمان)، وبعضها ظاهرٌ أنها معنوية (الحج يزيد في الرزق)، وبعضها لا يظهر لنا حالها وتتردد بين المادي والمعنوي ولا نعثر على ما يميز حالها، فيبقى حالها مستوراً ولا يوجد أصلٌ يعيّن لمعرفة الأثر المادي والمعنوي.
• هل الاكتشافات العلمية تصلح طريقًا للتمييز؟
• الكشف العلمي على قسمين:
• القسم الأول: ما استند إلى العلم الصحيح وإلى أدلة يقينة وهو معتمد، ويمكن التعويل عليه في التمييز بين السبب المادي والمعنوي.
• القسم الثاني: يستند إلى حدسٍ وتخمين وإطلاق حكم عام، مبني على تجربة غير عامة، وهذا غير معتمد.
• إجمالًا: الأدلة الشرعية التي ذكرت فيها أثر الأعمال أو الأعيان، غالبها إن لم يكن أجمعها أدلة ظنية، فإذا قام دليل قطعي على خلافها قدم القطعي على الظني.

10:08 لماذا طلب موسى (ع) من  الخضر (ع) تعليمه مع أنه أعلم أهل زمانه؟

• السؤال مبني على افتراض لما طلب من الخضر أن يعلمه كان أعلم أهل زمانه، ونسأل السائل : ما الإثبات على هذا الافتراض؟ إن موسى (ع) من أولي العزم وكانت له مرتبة عالية، ولكن أكانت تلك المرتبة من حين خلق أم بلغها بالتدريج؟ وعلى الوجه الأول، فأين الإثبات، وعلى الوجه الثاني: من أين للسائل أن يعلم أن لقاءه بالخضر كان بعد بلوغه هذه المرتبة؟! وعلى الوجه الثاني، فيوجد توجيه لطلب التعلم: ما خص الله به الخضر دون موسى (ع) لحكمة بالغة، وقد ظهر أن هذه الأمور لم تكن على وفق الشريعة العامة، بل عن أمرٍ إلهي خاص.

12:45 التوفيق بين النهي عن التفكر في الذات ودراسة التوحيد

• لله صفاتٌ كثيرة يمكن تصنيفها على ضوء التحرير الجديد لمسائل العقيدة، فالمهم من تقسيم صفات الله تقسيمها إلى:
• أولًا: صفاتُ الله التي تقع في الدليل عليه تعالى: كالعلم والحكمة والقدرة والخلق والتدبير.
• ثانيًا: صفاتٌ تقع مقدمة في الدليل على اثبات نبوة النبي (ص): كالصدق والعدل والكرم والرحمة.
• ثالثًا: صفاتٌ لا تقع في الدليل على أي منها، وبعضها مأخوذة من العقل وبعضها من النقل، وبعضها تقع مقدمة في الدليل على صفات أخرى إثباتاً أو سلبًا.

14:35 ما مدى صحة رواية: "لم يكمل من النساء إلا أربع"؟ وما محل السيدة زينب (ع)؟

• هذه الرواية بهذا للفظ لم ترد مسندةً من طرق الشيعة، وقد رواها الطبرسي مرسلةً عن أبي موسى، ومن جاء بعده من العلماء أخذها عنه.
• قد يكون من الشواهد للرواية السابقة ما رواه الصدوق عن الإمام الكاظم (ع) عن النبي (ص) : (إن الله اختار من النساء أربعًا ...)، إلا أنها ليست كالرواية العامية في الدلالة على النفي، فالرواية العامية تنفي الكمال عن غير هذه الأربع بصيغة العموم، وأما الرواية عن الإمام الكاظم (ع) فليس فيها هذا النفي، وإن كان يفهم منها ذلك إلا أن ذلك ليس صريحًا، وإثبات شيء لشيء لا ينفي ما سواه.
• إن اللقب لا مفهوم له، إلا أنه يستثنى إن كان المتكلم في مقام الحصر ويريد التعيين، فإن قامت القرينة فله مفهوم.
• ما وقفت عليه من ألفاظ الرواية العامية على ثلاث طوائف:
• الأولى: ولم يكمل من النساء إلا آسية ومريم، وهذا اللفظ رواهُ البخاري وكرر روايته، ومن اللافت أن مسلم رواها في باب فضائل خديجة (ع) ما يشي أن اسمها كان موجودًا في الرواية.
• الثانية: ولم يكمل من النساء إلا آسية ومريم وخديجة.
• الثالثة: ولم يكمل من النساء إلا آسية ومريم وخديجة وفاطمة، ونقلها ابن حجر العسقلاني عن الطبراني، وأفاد ما يرجح فضل خديجة وفاطمة عليهما السلام عن غيرهما.
• بالعودة للروايتين: دلالة النفي في مستوى العموم والعموم قابل للتخصيص، فعموم الرواية لا يبطل ما ثبت بدليل يقيني من كمال بعض النسوة الكاملات.

22:56  لماذا لا تكتفون بالظنون الخاصة في إثبات الأمر المعرفي؟ 

• الجواب الإجمالي: السبب هو أنه لا دليل على كفايتها في إثبات المعارف.
• الجواب التفصيلي: هذه مسألة محررة في أصول الفقه وأصول التفسير، ولو أن علماء المعارف دونوا هذا العلم كما دون الفقهاء علم أصول الفقه، لوجدت المسألة محررة لشدة أهميتها، إلا أنه علم لم يدون، ما يلزم الرجوع لعلم أصول الفقه وأصول التفسير، ولهم عذرٌ بما دونوه في علم أصول الفقه ما أغناهم عن تكرارها في علم جديد.
• هذا الرأي لا يخص العبد القاصر، بل أن هذا هو رأي أكثر العلماء، ومن أراد الاستزاده فليرجع لكتاب فرائد الأصول للشيخ الأنصاري فقد تعرض لأراء العلماء حول المسألة.
• كلمة الشهيد الثاني في المقاصد العلية.
• كلمة الشيخ الأنصاري حول المقدمات الثلاثة في حجية الظنون الخاصة.
• تعليق السيد الخوئي رحمه الله على كلام الشيخ الأنصاري رحمه الله.
• كلام السيد الخوئي رحمه الله مرتبط بالأثر (جواز الإخبار).
  الوجه عندنا في عدم كفاية الظنون الخاصة لإثبات المعارف أن المطلوب فيها العلم، وخبر الثقة لا يفيد العلم لاحتمال أنه أخطأ.