الشيخ علي الجزيري | درس ليلة السبت 20 جمادى الأولى 1443هـ  - الموافق  24 ديسمبر 2021م في حسينية السبطين

اليوتيوب: https://youtu.be/vvQKz1rOfK0

الموقع:  

0:00 طرح الأسئلة

02:07 تساؤلات حول روايات الكُمّل من النساء

[الصدور] ورد من طرقنا وطرق غيرنا، مع تغايرٌ في الألفاظ.

وضع مسلم حديث ["وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ غَيْرُ مَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ، وَآسِيَةَ امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ. وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النساء كفضل الثريد على سائر الطعام"] تحت باب [فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها] مع أنّ الحديث في صحيح مسلم في نسخته المعاصرة يخلو من اسم خديجة عليها السلام، ما يشي بوجود تلاعب في الكتاب.

فاطمة (ع) هي أفضل نساء الجنة، والأفضل من الكامل كاملٌ، وقد سلّم بذلك جمع من علماء القوم، وفضل فاطمة لا يدانيها فيه أحد ولا يقاس بها أحد.

حجة ابن حجر العسقلاني تُثبت فضل فاطمة (ع) على النساء والرجال والملائكة والمخلَصين من الرجال.

حكم غير هذه الأربع من النساء: الدخول في العموم، إلا أن الحديث الوارد من طرقنا لم يرد بصيغة (لم يكمل من النساء إلا ...)، بل فيه (كمل من النساء أربع)، وبين الصيغة السلبية والإيجابية فرق في الدلالة، ومفهوم العدد يختلف حكمه من موردٍ لآخر.

إذا ثبت باليقين تفضيل غير هذه النساء على بعض الأربع، فإن العموم معارضٌ، وعند التعارض يُخصص العموم.

يمكن الاستدلال على فضل السيدة زينب (ع) بما أشار له ابن حجر في بيان تفضيل الزهراء عليها السلام من أنها أصيبت برسول الله (ص)، وإذا أخذنا بهذا الدليل ونظرنا في صحيفة السيدة زينب (ع) سنرى أنها أصيبت برسول الله (ص) وبأمير المؤمنين (ع) وبفاطمة (ع) وبالحسن (ع) والحسين (ع)، وأبنائها وإخوانها في كربلاء.

21:25 حصول اليقين بخطأ المرجع في الحكم الشرعي

تارة يكون المكلّف عاميّا فهذا الفرض فيه مجازفة.

وتارة يكونُ لهذا الفرد حظٌ من العلم، فيمكن لهذا الفرض أن يتحقّق، فإذا حصل له اليقين بخطأ المرجع فليس هذا من موارد التقليد.

24:32 قيمة التواتر من طريق غير المعصوم

إخبار المعصوم (ع) ليس تواتراً، وخبره – كما يقولُ العلماء- يُفيد العلم النظري (يحتاج إلى استدلال): وهي كلمة صحيحة في الجملة لا بالجملة، إذ أننا نعتقد أن ذلك ليس في جميع موارد اثبات العصمة؛ وذلك لأنّ إثبات العصمة لا ينحصر طريقه في البرهان الذي يحتاج الى نظرٍ واستدلال معقّد، بل قد يحصل ذلك بديهة، كمن ينظر إلى معجزة محسوسة، فإنه يحصل له اليقين بصدق النبي.

إذا قام دليل محسوس على صدق النبي فإن خبره يفيد اليقين من غير حاجة إلى استدلال بل الحس يثبت ذلك.

خبر المعصوم (ع) يفيد العلم النظري في بعض الموارد ويفيد العلم الضروري في بعضها.

التواتر يفيد العلم الضروري دائما، ويورث العلم الضروري من غير استدلال.

إذا جاء التواتر من غير طريق المعصوم فإنه يورث اليقين، وإن كان المعصوم أحد المخبرين فإنه يفيد اليقين أيضاً بطريقٍ أولى.

مورد التواتر الخبر الحسّي (الحكاية)، وأما السلوك فليس فيه إخبارٌ أصلاً.  

قيمة تواتر الخبر عن أحدٍ غير المعصوم: هذا التواتر يثبت صدور الكلام عن المتكلم، ثم تبحث عن حكم ما قال، وهذا يرتبط بحجيّة هذا المتكلم، فإن ثبتت حجيّته فيُعمل بكلامه لما دلّ على وجوب اتباعه.  

37:29 إشكال على حجيّة التواتر

جميع النقوض التي ذُكرت على حجيّة التواتر لا تصحّ.

حجيّة التواتر راجعة إلى حجيّة اليقين، وحجيّة اليقين [عقلائية] على قول، و[ذاتيّة] على قول آخر كما يذهب له الشيخ الأنصاري وغيره من أكابر العلماء.

الجعلُ يقيم الدليل عليك ليحدث القطع في نفسك، فإن حدث فإنك تتبع القطع وحجيته منجعلة بجعله.

الترجيح بلا مرجّح محالٌ على قول فريق من العلماء، وليس محالاً على قول آخر، وأن المحال هو الترجح بلا مرجح.

أمثلة تنقض دعوى استحالة الترجيح بلا مرجّح: كوزي العطشان، وطريقي الهارب، ورغيفي الجائع.

صاحب الميزان: اعتبرها أمثلة مكذوبة، وأنّ هنالك مرجحات وإن كان الفاعل قد يخفى عليه تشخيصها.

[كذّبوني بلقمة]: مثال: انتشار خبر منشأه وسيلة إعلاميّة.  

 هذا الخبر لا يعدّ متواتراً بنقل الكثير له؛ لأنه يشترط أن يكون النقل عن حسّ، وفي هذا المثال فهو يخبرُ عن النقل [إخبار عن إذاعة هذه الوسيلة للخبر] لا المنقول [صحّة الخبر]، فيحصل اليقين بالأول دون الثاني.

نشر الخبر الشائع: ينبغي التحقّق هل النقل عن الحسّ أم غيره؛ فربما يكون النقل عن غير حس، والتواتر يحتاج إلى حسّ لا مجرد البلاغ، وليس كل بلاغٍ حق.

54:35 معنى الجفاء في الأحاديث المشتملة على ترك بعض المستحبات 

يرادُ يالجفاء في اللغة الغلظة، والرواية المشتملة على وصف تارك بعض المستحبات بالجافي، فهي تبيّن مرتبة من مراتب الغلظة وعدم العناية والتقدير إذا صدر الجفاء من العبد تجاه ربّه، وهي بمعنى التقصير في حق ربّه.

إذا أسند الجفاءُ إلى الله فمعناه عدم كمال الرحمة [الحرمان من الرحمة العليا].

مآل هذا التقصير: لا يذهب الدليل إلى حرمان العبد من الجنّة، ورحمة الله واسعة.

1:00:30 سبب اختلاف المسلمين في وضوء النبي (ص)

هذا حديثٌ ذو شجون، فوضوء النبي (ص) وصلاته (ص) لم يحفظا عند جميع المسلمين، وقد روى ذلك أصحاب الصحاح عن الصحابة، ومن ذلك قول الصحابي عمران بن الحصين بعد صلاته خلف أمير المؤمنين (ع): (ذكَّرَنَا هذا الرَّجُلُ صَلَاةً كُنَّا نُصَلِّيهَا مع رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه (وآله) وسلَّمَ).

إذا كانت الصلاة تغيّرت فمن باب أولى أن يتغيّر الوضوء.

1:05:22 هل تتغيّر العقائد بتغيّر الزمان؟

تغيّر العقيدة بتغيّر الزمن لا يُنكر.

في زمان النبي الأكرم (ص): العقيدة تكون بالاعتقاد بالوحدانية ونبوته (ص) وبمن أخبر بنبوّته وإمامته، وهذا يختلف باختلاف الشخص بحسب ما بُيّن له من العقائد.

في زمان الغيبة: العقائد لا تتغيّر، والعقائد المطلوبة: الوحدانية والنبوّة والإمامة والمعاد، وهي لازمة تنجيزاً على كل أحد، ومن لم يأتِ بها فليس بمؤمن. وتوجدُ عقائد على من علمها كالاعتقاد بأنبياء الله وكتبه وملائكته، فهي مطلوبة ممن علمها.

وضوح بعض الأمور يوجب صيررورتها من العقائد:  يحتاج لتحديد إن كانت من العقائ لينظر للوضوح أثر، وتحديد العقائد يتبع تحديد الإيمان، والأخير يحدده الله، وقد بُيّن الإيمان وما يَتقوّم به.

ليست كل حقيقة بيّنت في القرآن شرطا لتحقق الإيمان.

مثال: هل غموض العصمة في زمن، ووضوحها في زمن يدلّ على تحولها من عقيدة معلقة إلى منجزة؟

الأمر يتوقف على إثبات أنّ الاعتقاد بالعصمة من العقائد [بما هو أعم من العقائد المعلقة والمنجزة].

تحديد الإيمان جاء في الآيات والروايات فنقتصر على ما جاء، وربما قصّر المؤمن في معرفة كمالات المعصومين (ع).