الشيخ علي الجزيري || درس ليلة السبت 15 شهر ذي الحجة 1440هـ - الموافق 16 أغسطس 2019م

اليوتيوب: https://youtu.be/_bCLyt-gWWM

الموقع:http://jaziri.net/view.php?id=667

الساوندكلاود: https://soundcloud.com/user-6407925/15-1440a

00:01 طرح الأسئلة

00:58 مقدمة الدرس: سبب نزول آية البلاغ كما جاء في أسباب النزول للواحدي
- تعريفٌ موجزٌ بالواحدي صاحب أسباب النزول.
- قد لا تكون حجيّة ما رواه الواحدي كحجيّة البخاري ومسلم، إلا أن الحجيّة غير منحصرة بالبخاري ومسلم، وكم تركا من رواية تصلح للإحتجاج.
- قامت القرينة الداخلية والخارجية على صدق رواية الواحدي.
- من القرائن الداخلية:
(1) أن الآية مدنيّة وقد اشتملت على أمر ببيان أمرٍ يُعادلُ بلاغه بلاغَ جميع الرسالة، وبيان الخليفة من بعده هو ما يُتصوّر فيه هذا التأكيد والتشديد.
و
(2) أنّ ما أُمر بتبليغه أمرٌ يخشى النبي صلى الله عليه وآله من تبليغه للناس لوجود المنافقين الذين يبغضون أمير المؤمنين عليه السلام ويكيدون لرسول الله صلى الله عليه وآله.
- من القرائن الخارجية: حديث الغدير وهو حديثٌ متواتر.
- دلّ نزول هذه الآية أنّ ما بلغه رسول الله صلى الله عليه وآله ليس حكمًا فرعيا بل أصل من أصول الدين، وهو الذي يناسب هذه الشدّة.
- من دلالات الآية أن خلافة علي هي ما يحفظ الدين وأن تقدّم غيره سيضيع الدين، وقد روى البخاري ما يفيد تغييب سُنّةِ رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنّ علياً عليه السلام هو من ذكّر المسلمين بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله.
- لم تُحفظ صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله ونهجه إلا على يد عليٍّ عليه السلام.

 15:58 ما الأساس الذي عليه يكون الحكم مستحبا ومكروها وواجبا وحراما؟

• الذي عليه العدلية من الإمامية والمعتزلة- أنّ الأحكام الشرعية ليست اعتباطًا محضًا، والأعمال فيها ما هو حسنٌ في نفسه وقبيحٌ في نفسه، وقد يكشف الشرع ذلك وقد يؤكد ذلك، والأحكام عندنا على وفق المصالح والمفاسد.
• يجعلُ الوجوب عندما يكون العمل مشتملًا على مصلحةٍ ملزمة، والاستحباب عندما يكون مشتملًأ على مصلحة غير ملزمة، والكراهة عندما يكون العمل مشتملًا على مفسدةٍ غير ملزمة، والحرمة عندما يكون العمل مشتملًا على مفسدةٍ ملزمة.
• تعلّق الأحكام بأمرٍ عدمي.
• استظهار الأحكام من خلال ألفاظ الرواية خاضعٌ لدراسة الفقيه لصيغة الحديث وملابساته والنصوص في بيان هذا الحكم، ومن ثم يخرج بالاستظهار بعد الجمع بين النصوص. وقد يستند إلى فهم الفقهاء وإلى المرتكز عند المتشرعة.
• تصور الكراهة في العبادة: بعض العلماء قال إنها نابعةٌ من حزازة، وبعضهم كالسيد الخوئي رحمه الله قال بأنها بمعنى قلة الثواب.
• الإباحة إباحتان:
  (1) إباحة ناشئة من خلو الفعل من المصلحة الملزمة والمفسدة الملزمة فيجعل العبد في حل من هذا، وتسمى إباحة لا اقتضائية.
  و
  (2) إباحة ناشئة من وجود مصلحة في جعل العبد مطلَق العنان (حُرًّا) وتسمى إباحة اقتضائية.
• قد تكون الإباحة ناشئة من وجود مفسدة في وضع أيّ قيدٍ إلزامي أو غير إلزامي على العبد.
  
  

39:54 دخالة زمن الأمر بإمامة أمير المؤمنين (ع) في تقبّل الأمة له

• تقبّل المجتمع لهذا الأمر لا يرتبط بالمدة التي بقيت من حياة رسول الله (ص) في الأمة بقدر ما يرتبط بقبول المجتمع لولاية النبي (ص) عليه، ومقتضى تَقّبل ولايته أن يقبل المجتمع بجميع ما جاء به ولو في أخريات حياته.
• النبي (ص) يأتي بالتشريعات والأحكام من عند الله، وواجب الأمة التسليم والإنقياد.
• هذا البيان مسبوقٌ ببيانات تمهيدية بيّن رسول الله (ص) من خلاله مكانة علي (ع) منه في مواضع متعددة ومن هذه البيانات حديث الثقلين، وحديث المنزلة، وحديث الراية وغيرها، وميزة يوم الغدير البيعة.
• لم يكتف النبي (ص) بذلك بل سعى لتوثيق إمامة أهل البيت عليهم السلام في أخريات حياته من خلال الكتاب العاصم من الضلال.
  
  

49:04 شمول آية التطهير للأئمة (ع) من ذرية الحسين (ع)

• الجواب من وجوه منها:
• الأول: أن آية التطهير جعلت (المطهرين) عنوان أهل البيت عليهم السلام، وهو عنوان شرعي والعنوان الشرعي يُعرف في بيان الشرع، وكان هذا البيان الشرعي في مرحلتين:الأولى: في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله متمثلًا بالخمسة (ع)، وقد أكد ذلك من خلال البيان القولي والفعلي، والثانية: بعد زمان رسول الله (ص) وقد رد في بيانات الشرع ما يوضح دخول باقي الأئمة في هذا العنوان.
• الثاني: على فرض أن المراد بآية التطهير خصوصُ أصحاب الكساء (ع)، إلا أن ذلك لا يلزم منه بطلان إمامتهم؛ لأن آية التطهير مثبتةٌ وإثبات شيءٍ لشيء لا يعني سلبه عمّا سواه.وعلى فرض التسليم جدلًا بحصر الإرادة في الآية، إلا أن سلب الإرادة هنا بصيغة العموم، وإذا قوبل هذا العموم بإثباتٍ بعنوانٍ خاص فلا بدّ من دراسة النسبة بين النصيّن، وعند وجود العام النافي والخصوص المثبت، فاللازم بعد دراسة النسبة حمل العام على الخاص.

55:46 مداخلة حول تعلّق الوجوب بالفعل والحرمة بالترك، والعكس.

57:29 كيف نتعامل مع النصوص المشتملة على الاضطراب؟

• قد يكون الاضطراب مانعا إلّا إذا تمّ معالجته والأصل المحافظة على النصوص.

58:38 طرح سؤالين

59:31 توقيفيّة ترتيب آيات القرآن

• نردّ علمه إلى أهله، ورسول الله (ص) على الأظهر هو من رتّبها على هذا النحو وهو أعلم بما فعل.

59:56 صلة بعث أسامة باستخلاف أمير المؤمنين (ع)

• هذا قرينة على أن رسول الله (ص) أراد تدبير أمر استخلاف علي عليه السلام من دون وقوع صراعٍ في الأمة، ببعث مَنْ يخشى تأثيرهم على إمر استخلاف أمير المؤمنين عليه السلام، إلا أنهم لم يخرجوا ولم يتحقق الغرض من تدبير رسول الله (ص).

1:02:27 نقل وبث الأفكار الجيّدة لمن اتخذ الفقهاء موقفًا منهم

• من الطبيعي أن يكون للقائل كلامًا حسنًا، وحتى أعتى خلق الله كإبليس وفرعون ستجدُ لهما كلامًا جيدًا.
• نقل الكلام الصحيح يعتمد على الموقف، فقد يصحّ في بعض الأحيان.
• إذا كان نقل الكلام موجبًا للترويج لمن يُخشى منه على دين الناس ورفعه في أعين الناس، فلا يصحّ ذلك، والنصوص الشرعية توجهنا لاسقاط هؤلاء من أعين الناس، وهو أمرٌ مشهود.
• لا حاجة لنقل الكلام الصحيح عن صاحبة، فالعبرة بالصحّة لا القائل.