الشيخ علي الجزيري | درس ليلة السبت  16 ربيع الأول 1443هـ  الموافق 22 أكتوبر 2021م

اليوتيوب: https://youtu.be/zCYKAmekp18

الموقع:http://jaziri.net/view.php?id=818

00:00 طرح الأسئلة

02:05 صفة رسول الله (ص) في لسان أمير المؤمنين (ع)

قول أمير المؤمنين (ع): "بَعثّهُ بِالنُّورِ الْمُضِيءِ والْبُرْهَانِ الْجَلِيِّ ـ والْمِنْهَاجِ الْبَادِي والْكِتَابِ الْهَادِي، أُسْرَتُه خَيْرُ أُسْرَةٍ وشَجَرَتُه خَيْرُ شَجَرَةٍ ـ أَغْصَانُهَا مُعْتَدِلَةٌ وثِمَارُهَا مُتَهَدِّلَةٌ، مَوْلِدُه بِمَكَّةَ وهِجْرَتُه بِطَيْبَةَ. عَلَا بِهَا ذِكْرُه وامْتَدَّ مِنْهَا صَوْتُه ـ أَرْسَلَه بِحُجَّةٍ كَافِيَةٍ ومَوْعِظَةٍ شَافِيَةٍ ودَعْوَةٍ مُتَلَافِيَةٍ ، أَظْهَرَ بِه الشَّرَائِعَ الْمَجْهُولَةَ ـ وقَمَعَ بِه الْبِدَعَ الْمَدْخُولَةَ ـ وبَيَّنَ بِه الأَحْكَامَ الْمَفْصُولَةَ، فَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلَامِ دَيْناً تَتَحَقَّقْ شِقْوَتُه ـ وتَنْفَصِمْ عُرْوَتُه وتَعْظُمْ كَبْوَتُه، ويَكُنْ مَآبُه إِلَى الْحُزْنِ الطَّوِيلِ والْعَذَابِ الْوَبِيلِ".

19:33 التقرّب إلى الله بذكر صفات رسول الله (ص) وفضائلة

التقرب إلى الله لا يتحقق إلا بالإتيان بما هو محبوبٌ له، وهذا لا يكون إلا إذا أتي به على الوجه الذي يكون محبوبًا لله، ولا طريق لهذا إلا بيان الشرع، وقد جاء في بيان الشرع أن الله يحب ذكرنا لرسوله (ص) ولأخيه (ع).

22:24 تكرار اصطفاء مريم (ع) في القرآن الكريم

أوجه ثلاثة لهذا التساؤل.

كون الإفادة أولى من الإعادة: حقٌ وهو الأصل، ولكنه لا يمنع من مجيئ البيان على خلاف الأصل لنكتة بلاغيّة وقد ورد ذلك في القرآن الكريم.

أنّ [)غير المعدّى( غيرُ )المعدّى(]: ذلك حقٌ لولا وجود قرينة تدلّ على الاتحاد، فإنّ وجدت هذه القرينة فإننا نقول: المعدّى وغير المعدّى واحدٌ والتعدية جائزة في اللغة، وحذف حرف التعدية جائزٌ في اللغة، وهذا بحثٌ لا يصلح الارتجالُ فيه، والبحث من مزلّة أقدام كبار العلماء، وموارد الاستعمال هذه تحتاج إلى استقصاء ودراسة واسعة.

الجمع في جملة [أو جملتين متعاقبتين] في الإتيان بكلمة واحدةٍ تعدّى بنفسها مرة وتعدّى بحرف تعدية أخرى: يجوز وإن منعه غير واحدٍ من علماء الشيعة والسنة.

معنى الاصطفاء في الآية: الظاهر من الاصطفاء في المورد الأول التنقية من الشوائب [مطلقاً]، وفي المورد الثاني يجوز حملها على التنقية من الشوائب [مع نساء العالمين]، مع وجود زيادة معنى فيه: (تنقية بالمقايسة بينها وبين نساء العالمين [الفضليات من نساء العالمين]: اصطفاها أكثر من اصطفاءه غيرها من النساء).

36:52 هل حكاية الأقوال في القرآن تدلّ على أنه مشتملٌ على كلام غير الله؟

القرآن الكريم كلّه كلام الله، وكلام الله فيه ما هو إنشاء وما هو إخبار وما هو حكاية.

38:11 الدافع من قول القائل: "من قال إن رسول الله (ص) قد مات ضربت عنقه"

لكلّ فريقٍ جواب، فمن يريد تصحيح فعل القائل فسيحمله على وجهٍ صحيح، وإن كان الناظر ممن لا يعتقد صحّة عمله فسوف يدرس القرائن والشواهد التي تكشف عن الدافع لهذا القول.

40:12 موقف السيّد الخوئي رحمه الله من مسألة النصب

قراءة أبيات من أرجوزة السيدة الخوئي رحمه الله في الغدير.

الأبيات تعبّر عن موقف السيّد الخوئي رحمه الله من مسألة النصب.

لن نتكلم عن سبب الإثارة [الأخيرة]، بل سنتكلم عما يرتفع به الوهم؛ فإنَّ المؤمنَ أوَّاب، وإذا زلَّت قَدمُ وليٍّ من أولياء عليٍّ (ع) فإنَّ قدمه الأخرى تثبت، ويُرجى له أَنْ يؤوب، والله سبحانه للأوَّابين غفورٌ.

مقدمات لرفع اللبس:

المقدمة الأولى:
المحبين أربعة: (1) مُحبٌّ دلّت الأدلة على محبته وأعلن ذلك [عمّار بن ياسر]، و (2) محبٌّ دلّت الشواهد على محبّته ولكنه لا يظهرها [محبي ابن ملجم]، و (3) محبّ لا تدلّ الشواهد على محبته ولا يعلن محبته [المبتلى بالتقيّة]، و (4) محبٌّ يعلن أنّه محب مع أن الشواهد لا تدلّ على أنه محبّ وأمره مشكل [ومن هؤلاء من ادعى أنه من شيعة الإمام السجّاد (ع)].

وفي قبالهم: المبغضون أربعة: (1) مبغضٌ في قلبه كراهيّة والشواهد تدلّ على بغضه وهو يصرح ببغضه [عمرو بن سعد]، و (2) مبغضٌ تشهد الأدلة ببغضه ولكنّه لا يصرّح ببغضه ولربما كتب كتاباً في أهل البيت (ع)، و (3) مبغضٌ يعلن بغضه ولكن الشواهد لا تدلّ على بغضه، و (4) مبغضٌ لا الشواهد تدلّ على بغضه ولا الشواهد تدلّ على ذلك، وأمره إلى الله.

حكمهم: كل ما جاء في حكم المحبين يجري على الأقسام الأربعة من المحبين، وكل ما جاء في حكم المبغضين يجري على الأقسام الأربعة من المبغضين، وأهم حكم لمبغض أمير المؤمنين (ع) أنه منافق وأنه في الدرك الأسفل من النار، وقد صحّ عن علي (ع) قوله: (والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق) صحيح مسلم.

والسيدّ الخوئي رحمه الله لم يتعرض لهذه المسألة، فمن نسب إليه شيئاً خلاف ما بيناه فإنه لم يحصل مراده، فليتقّ الله وليتأمل في كلام السيد رحمه الله ليعرف مراده.

المقدمة الثانية: من هو الناصب؟

البحث عن المبغض يختلف عن البحث في الناصب، فالأول بحثٌ عقديّ ومعرفي، وأما بحث الناصب فلهُ مزيّة ٌوهو كونه ينفرد ببحث فقهي، والسيّد الخوئي رحمه الله في بحثٍ فقهي، وكان يتكلم عن الجانب الفقهي فقط.

بحث فقهي: هل كلّ مبغضٍ لعلي (ع) ناصب ؟

اختلف العلماء في ذلك:
فقيل كل مبغضٍ ناصب، وقيل: الناصب المبغض الذي دلّت الأمارات على بغضه، وقيل: الناصب هو المبغض هو الذي أعلن عن بغضه، ويبدو أنّ السيد الخوئي رحمه الله ناظرٌ للرأي الثاني [أي أنّ الناصب هو المبغض الذي دلّت الأمارات على بغضه] ويُحتمل أنه ناظرٌ للمعنى الثالث [المُعلن عن بغضه].  

إذا كان ناظراً للمعنى الثاني، فهل يكون منع صاحب الحق من حقّه بقولٍ مطلق دالاً على بغضك له؟
[مثال تقريبي:  تنازع الورثة] ، يقول تعالى: (وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ) والآية مشتملة على تضييق شديد للخلطاء الذين لا يبغون على بعض، وقد يُقال هنا: إنّ أخذ الحق في نفسه ليس دليلًا على البغض، وأنّ هذا البغض ليس داخلاً في النصب بهذا المعنى، وبذلك يتّضح وجه الجمع بين ما ذكره السيد في أرجوزته من إثبات البغض، وبين ما نُسب للسيد رحمه الله في تقريرات درسه من نفي النصب.

قولنا: (نُسب)؛ لأنّ السيّد الخوئي رحمه الله درّس كتاب الطهارة مرّة واحدة، وقد كتب تقرير الدرس تلميذان من تلامذته: الأول: الشهيد الغروي رحمه الله تحت عنوان: (التنقيح في شرح العروة الوثقى)، والثاني: السيد الخلخالي رحمه الله تحت عنوان:  (فقه الشيعة)، وهذه الإضافة ليست واردة في التنقيح، فلعلها زيادة من السيد الخلخالي للتوضيح، ولو أنّه مَثّل لما قصده السيّد بالمأمون العباسي على قولٍ لكان أفضل.

ويترتب على ذلك: إذا كان النصب مُتقوّماً بالإعلان، فيضيق النصب جدًا، إذ قَلَّ أن تجد أَحداً يُعلن بغضه لأهل البيت (ع)، فيكون النصب إذاً هو البغض الذي قامت عليه الأمارات وشهدت به الأدلة، وبذلك يكون للنصب مرتبتان: مرتبة الواقع ومرتبة الظاهر، فقد يكون الرجل في واقعه ناصباً ولكنه في الظاهر ليس بناصب، فلا تجري عليه أحكام الناصب عليه في الدنيا، وإن كان عند الله ناصبيّا.

المقدمة الثالثة: إنّ ما يؤخذُ موضوعاً للحكم الشرعي تارة يكون عنواناً وجوديّا، وتارة يكون عنواناً عَدميّا، والأحكام الشرعيّة التي تترتب على العنوان الوجودي تَثبتُ بكلّ ما يثبت به العنوان الوجودي، وتنتفي إذا انتفى العنوان الوجودي، أمّا الأحكام المترتبة على العنوان العدمي: فإذا كان الشرع قد جعل العنوان العدمي موضوعاً لحكمه ثبتت له الأحكام المترتبة عليه، وإن لم يجعل الشرعُ العنوانَ العدمي موضوعاً لحكمه فليس لنا عند نفي العنوان الوجودي إلا نفي الأحكام التي جُعلت للعنوان الوجودي، وليس لنا أن نثبت أحكاماً للعنوان العدمي، فإذا وجد موضوعان وجوديان – كما في المقام- حيث يوجود موضوع وهو الموالي، ويوجد موضوع وجودي آخر وهو الناصب، فإذا قام عندنا دليلٌ أنّ زيداً موالياً لأهل البيت (ع) ثبتت لزيد الأحكام الخاصة بالموالي لأهل البيت (ع)، وإذا ثبت أنّ زيداً من النواصب لأهل البيت (ع) ثبتت له الأحكام الشرعيّة المجعولة للنواصب.

أمّا إذا كان زيدٌ ممن لم يثبت في حقه أنّه من الموالين ولم يثبت في حقّه أنّه من النواصب فليس لنا أن نُثبت في حقّه أحكام الموالين بحجّة أنّه لم يثبت أنّه ناصبي، كما أنّه ليس لنا أن نُثبت له أحكام النواصب بحجّة أنّه لم يثبت أنه من الموالين، بل نقول: إنّه إذا لم يثبت أنّه من الموالين ولا من النواصب فلا يصحّ أن نجري عليه الأحكام الشرعية الخاصّة بالموالين ولا الأحكام الخاصّة بالنواصب، وقد وقع خلطٌ شديدٌ بين هذين الأمرين، فنرجو من الله السلامة.

من يتجرأ على الفقهاء من غير أن يعرف الضوابط العلميّة فإنه يقع في أمرٍ عظيم.

من يخدم أهل البيت (ع) عليه أن يستحضر دائماً أنّ قبول الأعمال مشروط بحسن الخاتمة، وأنّ بعض الذنوب قد تَسلب الإنسان حُسن الخاتمة.